مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الخميس 18 أكتوبر 2018 05:07 مساءً

  

عناوين اليوم
ساحة حرة
السبت 22 سبتمبر 2018 12:03 صباحاً

شركة النفط بين مطرقة السلطات المحلية وسندان التجار وغياب الدولة

شركة النفط اليمنية وفقاً لقانون تاسيسها هي شركة حكومية يتلخص عملها في استلام وخزن المشتقات النفطية وتسويقها في السوق المحلية ،  وتعتبر شركة النفط احد الصروح العملاقة في البلد حيث تمثل الامن الاقتصادي للبلاد .

 

قبل فترة الحرب كانت الامور تسير بشكل طبييعي وفي استقرار تام للمواد النفطية حيث كانت تعمل الشركة وفقاً للوائح والانظمة والقوانين حيث يتم فتح الاعتمادات عبر البنك المركزي و انزال المناقصات عبر شركة مصافي عدن وبحضور ممثل عن شركة النفط متمثل بالادارة العامة لفتح المظاريف ومن ثم  توزيع المشتقات عبر فروع الشركة في الجمهورية ومن ثم توريد الايرادات لحساب الادارة العامة في البنك المركزي والذي بدورها تقوم بايداع الايراد في حساب الحكومة .

 

 

كانت العملية تكاملية بين مصافي عدن وشركة النفط والبنك المركزي وكانت المواد تصل الى المواطن باسعر معقولة اضافة الى استقرار السوق .

 

الى ان جاءت الحرب المشؤومة وقامت السلطات المحلية بالاستيلاء على فروع الشركة في المحافظات المحررة وابعادها عن الشركة الام ( الادارة العامة ) لتقوم كل محافظة بالتعاون مع التجار لالغاء دور الشركة الرئيسي والتعاون بين السلطات المحلية والتجار ووضع اسعار محددة لاتتناسب مع ظروف المواطنين .

 

كل فروع الشركة تسيطر عليها السلطات المحلية وتقوم باخذ ايراداتها لاستخراج موازنه تشغيلية للمحافظة   ودفع قيمة وقود الكهرباء وقيمة اجور النقل التي تتحملها الشركة منذ فترة الحرب باستثناء فرع عدن والذي اصبح يصارع من اجل البقاء كون المواد تتبع التاجر  ويتم الشراء منه بالعملة الصعبه والاخير يقوم باستغلال الفرع بين حين واخر  اضافة الى توقف المصفاة ودخول الصرافين بتجارة النفط وهذا احد  الاسباب الرئيسية لارتفاع الدولار ،   علماً ان ديون الجهات الحكومية  للشركة تقدر ب300 مليار ريال يمني  .

 

 

 يجب على الحكومة ان تعيد دور المؤسسات التنفيذية ( شركة النفط اليمنية _ مصافي عدن )  وفقا للوائح والمهام وفق القانون وبالتالي تفعيل دور البنك المركزي في فتح الاعتمادات لشرا المشتقات النفطية كما كان عليه الحال بحيث يتم إنزال المناقصات عبر شركة مصافي عدن والذي بدورها تضخ الكميات لشركة النفط المعنيه بتسويق المواد وبيعها وتوريد القيم لحساب الحكومة طرف البنك المركزي وفتح حساب تسهيل لتحويل قيمة المواد المستوردة او فتح اعتمادات بالنقد الأجنبي لصالح الشركات الدولية وبهكذا اجراء سوف يتم استقرار السوق النفطية وايصال المواد  للمواطن باسعار معقولة اضافة الى تحسين العملة ووقف المضاربات والمتاجرة بها .



شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

ساحة حرة
منذ نحو عقد من الآن، وجهت شركة يمن موبايل وجهها نحو مديرية حالمين بمحافظة لحج، وذلك لبناء برج اتصالات هناك،
بدا الصراع بين القيادة السياسية والحكومة الشرعية برئاسة الدكتور احمد عبيد بن دغر والمجلس الانتقالي الذي
ثقافة الاعتداد بالرأي .. وعدم الاعتراف بالخطأ بل وتبريره والإصرار عليه والدفاع عنه .. يصاحب ذلك شعور متضخم
مازالت المحافظات الجنوبية تعاني من الظلم والعبث والفوضى التي تمارسها كل ألاطراف السياسية في المناطق المحرره
هل أصبحنا مثل ما نريد ،أو كما حَلمُنا يوماً ؟ أم على أمل أن نُصبح ! هل نفعل ما نحب في حياتنا ؟ وما هو نتاج
استغرب كثيرا عندما يتحدث من نعتقد بأنهم مفكري ومثقفي الجنوب بلغة مناطقية نتنة وجاهلة ويثيرون الفتنة بين
بعد خيبة الأمل من الحكومة السابقة وبعد مظالم حلت ووقعت بعسكريين قداما"  منذ تولي الدكتور احمد عبيد بن دغر
  المجلس الانتقالي الجنوبي كان حكيم في كل قراراته اوقف كل المتربصين والعابثين بالجنوب عندما دعاء المجلس
-
اتبعنا على فيسبوك