مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الجمعة 14 أغسطس 2020 02:13 صباحاً

ncc   

عناوين اليوم
ملفات وتحقيقات

القسم السياسي بـ(عدن الغد): يبحث أسباب عدم صرف مرتبات العسكريين والجهات المسئولية عن هذه المعضلة

غلاف صحيفة عدن الغد ليومنا هذا السبت
السبت 11 يوليو 2020 06:24 مساءً
(عدن الغد) خاص :

- الانتقالي يخلي مسؤوليته ويحمل الحكومة.. فما مصير المرتبات؟

- لماذا تطبع الحكومة أموالاً دون أن تدفع المرتبات؟

- الإدارة الذاتية.. لماذا لا تصرف المرتبات؟

- سنوات الحرمان ومعاناة العسكريين.. إلى متى؟

- لماذا لا يتضامن الانتقالي مع العسكريين الجنوبيين؟



القسم السياسي بـ(عدن الغد):



تقض مشكلة المرتبات، المدنية والعسكرية، مضاجع الموظفين والمنتسبين للجيش
والأمن الجنوبي في عدن وما جاورها، والذين لا يملكون أي دخل مادي منتظم
سوى هذه المعاشات الشهرية التي لا تسمن ولا تغني من جوع.

وما يفاقم وضع المرتبات، بل ما يتسبب في تحويلها إلى مشكلة اقتصادية،
وكارثة معيشية، هي الصراعات التي لا تنتهي حتى تبدأ غيرها.

إضافة إلى أن الصراعات السياسية باتت تستخدم مرتبات البسطاء من المدنيين
كورقة ضغط بين الخصوم، يتداولونها ويتبادلون اتهامات توقيفها وعدم صرفها
أو حتى تأخيرها، غير آبهين بما يترتب على هذه الأساليب من معاناة تقع على
كاهل المواطن المطحون وحده، الذي يكتوي بنيران ارتفاع الأسعار والأزمة
الاقتصادية وتدهور الوضع المعيشي، الذي يواجهه براتبٍ أقرب إلى الصدقة
منه إلى المعاش.

لهذا يصف كثير من الاقتصاديين هذا الوضع المعيشي المتأزم، المنعكس على
حياة آلاف المنتظرين لمرتباتهم وقوت أولادهم، بأنه "قنبلة موقوتة"، لا
تقف تأثيراتها-في حالة انفجارها- عند العسكريين أو الموظفين المدنيين ومن
يعولون، بل تمتد لتطال المجتمع برمته، بما فيهم السياسيين المتلاعبين
بورقة المرتبات والمعاشات؛ لتحقيق مآرب وأغراض ضيقة.



سنواتٌ من الحرمان

تمتلك قضية مرتبات الموظفين بشكل عام، وخاصةً رواتب العسكريين، إرثاً
يمتد لسنواتٍ من المشاكل، فتارةً تتعرض للتوقيف، وتاراتٍ للتأخير، ومراتٍ
أخرى للنهب والسطو، وكثير من صور الحرمان تلك تأتي بشكل متعمد ومقصود،
بحسب ما هو مشاهد.

فبعد ثورة 2011، بدأت مشكلة إيقاف المرتبات أو تأخيرها، وساهم الانفلات
الأمني الذي لحق تلك المرحلة في حدوث ووقوع العديد من حالات النهب
والسطو، كانت ضحيتها مرتبات الموظفين المدنيين، نتيجة المماحكات السياسية
والحزبية حينها.

وعند سقوط صنعاء أواخر 2014، شرع الحوثيون بوقف مستحقات كافة موظفي
الدولة والبدلات والمكافآت والحوافز، وأبقوا على المرتب الأساسي الذي
أوقفته نهائياً مغامرات الانقلابيين الحوثيين، وفرض حرب شاملة على اليمن،
استدعت تدخلاً خارجياً.

ولا يمكن إغفال تداعيات نقل المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني من صنعاء
إلى عدن، وما سبق هذا الإجراء من توقيف مرتبات مئات الآلاف من الموظفين
من قبل المليشيات الحوثية التي سطت على البنك وأفرغته من احتياطاته
النقدية.

حتى أن عملية نقل البنك إلى عدن هي الأخرى رافقتها تداعيات بعض المرافق
العامة، التي تأخرت مرتباتها وتوقفت بسبب هذه الخطوة.

ومن المؤكد أن قضية إيقاف المرتبات معضلة قديمة، وليست وليدة اليوم، إلا
أن بعض المتابعين يربطها حالياً بما يعيشه المشهد الاقتصادي والسياسي في
عدن من تطورات ومستجدات طرأت خلال عام، وربما خلال الأشهر الثلاثة
الأخيرة.

والمستجدات التي يقصدها المتابعون ترتبط بكل تأكيد بالأطراف المتسببة
بالصراعات والنزاعات، ممثلين بالحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، بدءاً
من مواجهات وأحداث أغسطس 2019، ومروراً بالقرارات الناتجة عنها في الشهور
الماضية.

وهو ما عبرت عنه الهيئة العسكرية العليا لما يسمى "بالجيش والأمن
الجنوبي"، التي أعلنت أن منتسبيها محرومون من مرتباتهم منذ ما يقارب نصف
عام، أو خمسة أشهر تحديداً، وشرعوا في الاعتصام أمام بوابة مقر قيادة
التحالف العربي في عدن.

كان هذا التصعيد الأخير من العسكريين الجنوبيين معبراً عن الحالة التي
وصلت إليه قضية الراتب في عدن والجنوب عموماً، والتي تنذر بمزيد من
التداعيات إن ظلت دون معالجات أو حلول ناجعة.



هل هي مسئولية الحكومة؟

العسكريون الجنوبيون المعتصمون اتهموا الحكومة الشرعية بالتعمد في تأخير
مرتباتهم، واختاروا الاعتصام أمام قيادة التحالف للضغط على الحكومة
الإفراج عن معاشاتهم المتوقفة منذ شهورٍ أربعة.

لكن محللين يتساءلون إزاء هذه الاتهامات: هل صحيح أن الحكومة اليمنية هي
من تتحمل مسئولية مرتبات هؤلاء العسكريين؟، أو على الأقل تتحمل جزءاً من
تلك المسئولية؟.

عقب طرد الحكومة الشرعية من عدن في خريف 2019، انتهجت الحكومة نهجاً
عقابياً، تجاه الوحدات العسكرية المقاتلة في صفوف الانتقالي خلال مواجهات
ذلك الخريف في عدن، وفق تصريحات قيادات الانتقالي وإعلامييه.

والحقيقة أن تلك الاتهامات فيها من الصحة الشيء الكثير، لكن ليس بالصورة
التي ساقها قادة المجلس الانتقالي، فالحكومة كانت مسئولة عن وقف المرتبات
حينها بحكم عدم تواجدها في الداخل، أو على الأرض، كما أن مرافقها
ومؤسساتها ومعسكراتها كانت تحت سيطرة قوات المجلس الانتقالي.

لهذا تبدو الحكومة أنها في صورة المقصر في أداء واجبها الحكومي بصرف
مرتبات العسكريين، وحتى الموظفين المدنيين، لكن ليس بمظهر المتعمدة أو
الممنهجة، كما صورها إعلام الانتقالي.

ويبدو أن هذا السبب هو الذي دفع الانتقالي إلى عودة الفريق الحكومي
المصغر برئاسة رئيس الحكومة إلى عدن أواخر نوفمبر 2019، وبعد أسابيع من
توقيع الشرعية والانتقالي على اتفاق الرياض، وهو البند الوحيد المنفذ من
الاتفاق منذ ذاك الحين.

وبالفعل.. نجح الفريق الحكومي المصغر حينها بصرف مرتبات العسكريين
والموظفين، بفضل تواجد الحكومة في الداخل، وسارت الأمور طبيعياً حتى ما
قبل خمسة شهور، حين بدأت المرتبات بالتوقف.



هل هي مسئولية الانتقالي؟

فرض المجلس الانتقالي الجنوبي حالة الطوارئ وما أطلق عليها "الإدارة
الذاتية للجنوب" في شهر أبريل الماضي، أي قبل أقل من ثلاثة أشهر من الآن،
بينما يطالب العسكريون المتوقفة مرتباتهم بصرف مستحقات خمسة شهور.

وهذا يوحي بأن المجلس الانتقالي وإدارته الذاتية لم تكن هي السبب في توقف
مرتبات العسكريين، على الأقل ما قبل فرض الإدارة الذاتية بشهرين.

فمشكلة المرتبات تطول حبالها وأسبابها إلى أبعد من شهر أبريل الماضي حين
أعلن الانتقالي الإدارة الذاتية، وتزيد على هذا التاريخ قليلاً.

وهذا هو المنطق الذي يبني عليه الانتقالي وأنصاره نفي تورطهم في تأخير أو
إيقاف صرف مرتبات العسكريين، وغيرهم من الموظفين المدنيين.

فتصريحات قادة الانتقالي وخبرائه في لجانه المتخصصة يعلنون ليل نهار عدم
مسئوليتهم عن المرتبات، ويقصرون مهامهم على الجوانب الخدمية، التي لم
تتحسن هي الأخرى حتى الآن.

ويصر الانتقالي على تحميل الحكومة الشرعية كامل المسئولية فيما يتعلق
بمرتبات القطاعات العسكرية والمدنية في البلاد.

وهو ما أعلن عنه رئيس اللجنة الاقتصادية في الإدارة الذاتية بالمجلس
الانتقالي، عبدالسلام حُميد، بحسب ما نشره موقع المجلس، ورصدته (عدن
الغد).

حيث أخلى حميد مسئولية الانتقالي من أية التزامات فيما يتعلق بدفع
المرتبات في عدن والمناطق الواقعة تحت سيطرة الانتقالي، وحمّل الحكومة
الشرعية كامل المسئولية، وقال: "إن ذلك من صميم مسؤولية الحكومة".

وفي بيان له نشر الخميس، قال رئيس اللجنة الاقتصادية للمجلس الانتقالي
وعضو الإدارة الذاتية، عبدالسلام صالح حميد: إن مرتبات القوات المسلحة
والأمن والمكاتب التابعة للوزارات والمؤسسات المتعثرة والمتقاعدين تتحمل
مسؤولية دفعها الحكومة ممثلة بوزارة المالية والبنك المركزي.

وأَضاف في البيان الذي نشره الموقع الإلكتروني للمجلس أن "ذلك من صميم
مسؤوليات والتزامات وزارة المالية والبنك المركزي، مبيناً أن اللجنة
الاقتصادية العُليا قد أكدت ذلك في بيان لها فور إعلان الإدارة الذاتية".



أين تذهب الإيرادات؟

ويحاول معارضو المجلس الانتقالي توريط هذا الأخير في قضية المرتبات،
حينما يتساءلون عن مصير الإيرادات التي فتح الانتقالي بموجب قرار الإدارة
الذاتية حسابات للمرافق الإيرادية الحكومية في البنك الأهلي اليمني،
بدلاً عن حساباتها الرسمية في البنك المركزي.

وهو ما رد عن الانتقالي حين أعلن الإدارة الذاتية في أبريل الماضي، حين
أشار إلى "أن الإدارة الذاتية ستعمل جاهدة لتنظيم الموارد وتسخيرها
لتحسين الخدمات العامة في عدن ومحافظات الجنوب المحررة، على الرغم من أن
الموارد المحصلة من الجمارك والضرائب في العاصمة عدن فقط لا تغطي سوى
الجزء اليسير من نفقات الخدمات".

أي أن الإيرادات المحصلة من قبل الانتقالي ستوجه إلى الخدمات العامة وليس
المرتبات، تحت مبرر أنها كانت تذهب إلى غير قنواتها، قبل فرض الإدارة
الذاتية.

واستدل الانتقالي بتعثر دفع مرتبات القوات المسلحة لأكثر من سبعة أشهر
خلال السنوات 2018 و2019، ونحو أربعة اشهر خلال عام 2020، فضلاً عن أن
وقود الكهرباء منذ عودة الحكومة بعد توقيع اتفاق الرياض لم يتوفر
بالكميات التي تؤمن نوعا من استقرار التوليد وغيرها من المتطلبات.

 غير أن محللين يرون أن شيئاً لم يتغير فيما يخص الخدمات العامة، التي
أشار إليها الانتقالي بأن إيرادات المرافق العامة تذهب لتوفيرها، حيث
تقلصت ساعات تشغيل خدمة الكهرباء في عموم عدن إلى أقل من ثمان ساعات في
اليوم، مقابل أكثر من 16 ساعة انطفاء، فأين تذهب الإيرادات إذن؟.



طباعة الأموال ومصادرتها!

كلا الجانبين، ومن خلال أنصارهما، يقومون يشن هجمات متبادلة واتهامات حول
مصير المرتبات، فمعسكر الانتقالي يتهم الشرعية بتبديد ونهب أموال طبعتها
الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية، لأكثر من تريليوني ريال يمني، دون
أن توفر المرتبات أو الخدمات، بحسب بيان للجنة الاقتصادية في الانتقالي.

وفي المقابل يتهم أنصار الشرعية قوات الانتقالي بمصادرة أموال الحكومة في
عدن والمكلا، وبعشرات المليارات دون أن تكشف سلطات الانتقالي عن مصيرها،
معتبرين أنها أموال كانت مخصصة لصرف المرتبات، وفق بيان صادر عن البنك
المركزي في حينه.

غير أن الخبراء الاقتصاديين للانتقالي يعتبرون أن قضية التحفظ على حاويات
الأموال أصبحت "شماعة" تعلق عليها الحكومة الشرعية فشلها وتبديدها
للأموال المطبوعة خلال السنوات الماضية.

وفي ظل هذه الاتهامات المتبادلة يحذر اقتصاديون مما أطلقوا عليه "التلاعب
والاستغلال" لأقوات آلاف المواطنين من المدنيين والعسكريين، وعدم صرف
مستحقات أفراد المؤسسات العسكرية والأمنية، مؤكدين أن هذا التلاعب
والاستغلال سيكون له تداعيات وانعكاسات غير محمودة العواقب، وستتحمل
مسؤوليتها الجهات المعرقلة لصرف تلك المستحقات، سواء الانتقالي أم
الشرعية.



صدمة العسكريين

ولعل ما لفت الانتباه مؤخراً هي اعتصامات منتسبي الجيش والأمن الجنوبي
أمام مقر التحالف العربي بعدن، للمطالبة بصرف المرتبات المتوقفة من شهورٍ
خمسة.

خاصةً وأنهم في أول بيانٍ لهم اتهموا الحكومة اليمنية بتحمل المسئولية في
تأخير مرتباتهم، ودعوا التحالف للضغط عليها وسرعة صرفها، وتوقع العسكريون
تضامناً من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي مع مطالبهم.

إلا أن التصريحات الأخيرة من رئيس اللجنة الاقتصادية في الانتقالي كانت
صادمة بالنسبة للعسكريين الجنوبيين، الذين لم يتفاجؤوا بتحميل الانتقالي
المسئولية على الشرعية، ولكنهم تفاجؤوا بعدم وقوف الانتقالي مع مطالبهم
أو دعم اعتصاماتهم.

كان ذلك على لسان رئيس صحيفة (الجيش) الإعلامي علي منصور مقراط، الذي قال
إن ما جاء في توضيح أو تصريح رئيس اللجنة الاقتصادية للمجلس الانتقالي
الدكتور عبدالسلام حميد لا "يسمن ولا يغني من جوع" بالنسبة لمرتبات
العسكريين المتوقفة منذ خمسة شهور.

واعتبر مقراط في تصريح نشرته (عدن الغد) أن اتهام الانتقالي للحكومة
وتحميلها المسئولية و"سلخها" بعد أن قام بطردها في أغسطس 2019، ولم يعد
لها وجود، غير مبرر.

وأضاف: نحن لسنا بحاجة إلى مبررات للهروب من المسؤولية من قبل التحالف
الذي سلمته هذه الحكومة الأرض والبر والبحر والجو ومعه الانتقالي الذي
يسيطر على الأرض وعلى الإيرادات وحاويات الأموال في جبل حديد.

وتابع مقراط: إن المجلس الانتقالي خذل أشرف شريحة وطنية على أرض الجنوب،
وهم منتسبو الجيش والأمن وأسر الشهداء والجرحى الذين يعتصمون أمام مقر
التحالف لنحو أسبوع، ولم نسمع كلمة من أي مسؤول منهم أو حتى إعلامي
معروف؛ لأنهم مشغولون بتشكيل الحكومة الجديدة، حد وصفه.

وكان العسكريون المعتصمون أمام مقر التحالف في البريقة يتوقعون أن يستغل
الانتقالي هذا المشهد المأساوي في اعتصامات قادة جيش الجنوب وضباطه
ومحاربيه القدامى، ويرسل وفوده إلى وسط المعتصمين ليعروا وجه الحكومة
الفاسدة، بحسب قوله.

واعتبر الصحفي مقراط أن تصريح رئيس اللجنة الاقتصادية في الانتقالي،
عبدالسلام حميد، كان توضيحاً "خجولاً"، ولم يقل حتى "نقف نحن في
الانتقالي ونتضامن مع العسكريين لانتزاع حقوقهم المشروعة".

وعبر رئيس صحيفة الجيش الإعلامي علي منصور مقراط عن خيبة أمله وصدمته من
عدم تحرك الانتقالي لمخاطبة التحالف والضغط على حكومة الشرعية لصرف
مرتبات الجيش والأمن، وكشف مصير أموال منتسبي الأمن والجيش التي ترصد
لستة أشهر كمرتبات.





خيبة أمل جماعية

تعبيرات الصدمة وخيبة الأمل التي أعلن عنها أحد إعلاميي الجيش والمنافحين
عن حقوق منتسبيه، لن تقتصر على هذه الشريحة التي أعطت وضحت من أجل الوطن.

فالخيبات طالت كافة المواطنين من الموظفين الذي ينتظرون كل شهر دخلهم
الوحيد، فيتفاجؤون إما بإيقافه لانعدام السيولة في البنوك، أو بتأخيره
بسبب المعاملات البيروقراطية الروتينية الرتيبة، أو بنهبه والسطو عليه
كما حصل مع مرتبات معلمي البريقة بعدن.

وكل تلك الهيئات تتحملها الشرعية والانتقالي، وحتى التحالف العربي،
جميعهم على صعيد واحد من المسئولية؛ نتيجة صراعاتهم التي أثقلت كاهل
الموظفين والمواطنين بشكل عام.

فمهما بررت تلك الأطراف، وحاول تبرئة ساحتها، لن تنجو من حقيقة الوضع
المعيشي المتردي يوماً عن آخر، ولا يبدو أن في الأفق بصيص أمل ما دامت
الصراعات والنزاعات مستمرة، فالاستقرار والسلام هو الوحيد الكفيل بمنح
الحقوق لأصحابها.


المزيد في ملفات وتحقيقات
بعد تدفق السيول على دلتا أبين ومانتج عنها..شبكة ري دلتا أبين بين إسهامات الأمس ومعاناة اليوم
أمام  ماشهدته  منطقة دلتا أبين الزراعية  بمديريتا زنجبار وخنفر بمحافظة أبين من تدفق كميات كبيرة من السيول التي  منّ الله بها على أراضي منطقة الدلتا 
في تقرير يتناول مصير أرخبيل سقطرى في ظل آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض.. (سقطرى) هل ستشهد عهداً جديداً؟
هل ستنتهي سيطرة الانتقالي على سقطرى أم أن الاتفاق سيكرسها؟ بعد شهور من سيطرة الانتقالي على الجزيرة.. ما دلالات المظاهرات الأخيرة المؤيدة للشرعية؟ رايات الجمهورية
تقرير: شبوة.. هل دخلت حرب الموانئ مع الكبار؟!
تقرير يرصد قرار رئاسة الجمهورية بتشغيل ميناء قنا في شبوة ونتائجه الاقتصادية والسياسية.. هل تنجح شبوة في الاستفادة من تجربة ميناء عدن أم تلحق به؟ كيف ستدخل محافظة


تعليقات القراء
475982
[1] الصراحه
الأحد 12 يوليو 2020
عبدالله اليوسفي | اليمن
نحييكم على صراحتكم وتفاعلكم مع هموم الشعب



شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها

الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
الأجهزة الأمنية المصرية تعثر على الطفلة اليمنية المفقودة في مصر (Translated to English )
هاني بن بريك يزور سلطان البركاني( Translated to English )
قوات الحوثيين تسيطر على مناطق واسعة واستراتيجية ومارب في خطر "خرائط"
انهيار كبير لاسعار الصرف والريال السعودي يقفز إلى حاجز 208 (Translated to English )
صورة وتعليق .. صدق أو لاتصدق هذه المعلا في العام 2020
مقالات الرأي
الموضوع بكل بساطة أن التطبيع الذي كان من تحت الطاولة بين الحكومتين سيظهر للعلن عما قريب . وقريباً ستلحق كل
هيئة التنسيق العسكرية للمتقاعدين والهيئة العسكرية العليا .. لماذا الاختلاف ؟ وعن ماذا تختلفون طالما والهدف
  ______   احتفى ترامب بتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل. ترامب بحاجة إلى مادة انتخابية، الاستطلاعات
كل الدلائل التاريخية تؤكد أن العرب والمسلمين لم يكونوا في يوما ما أقوياء إلا وكانت اليمن في موقف القيادة
"كان وسيظل موقف الناس من الانظمة التي تحكمهم مرتبط بالمقام الأول بدرجة معيشتهم وليس بدرجة دينهم. من يوفر
عدن تعيش بحالة موت سريري جراء صراع الساسة وفشل كثير من القادة وأنانيتهم وفسادهم ، عدن بحاجة لفريق جراحي على
- ينظر الجريح المقاوم الجنوبي العقيد خالد من خيمة اعتصامه لباب معسكر التحالف في العاصمة الجنوبية عدن والدمعة
يعتبر نظام التأمينات الاجتماعية نظام إلزامي بقوة القانون، وأن إلزامية نظام التأمينات تفرضها طبيعة الدور
معظم القادة الجنوبيون الذين كان لهم الشرف والدور النضالي الأبرز في حمل قضية الجنوب والدفاع عنها صعدوا إلى
لم نعد نفهم حتى تفسير الكلمات والمصطلحات الواضحة وضوح  الشمس في رابعة النهار من أخوتنا قيادات المجلس
-
اتبعنا على فيسبوك