مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الجمعة 19 أبريل 2019 05:08 صباحاً

  

عناوين اليوم
ملفات وتحقيقات

(عدن الغد) تناقش أسباب تفشي الفساد المالي والاداري في أروقة ومفاصل الدولة (1---2)

الاثنين 11 فبراير 2019 10:13 صباحاً
(عدن الغد)خاص:

مهتمون : لابد من توفر الارادة السياسية وتبني الدولة والمجتمع لادوار متكاملة في مكافحة الفساد.

تحقيق/محمد مرشد عقابي:

عبد السميع نجيب مجلي يقول : عندما نفكر بقضية ونقول كيف نبني رؤية استراتيجية لمكافحة الفساد في هذا البلد فالنقطة الأولى علينا أن نعيد النظر في كثير من القضايا التي ربما نحن بحاجة إليها من التربية إلى تطبيق القانون، ولكن اجمالاً بدون سيادة القانون وإحقاق العدالة المساواة لا يمكن لنا أن نخطو خطوة إلى الأمام، بدون اشتراك المجتمع بفاعلية وكما قلت بكل قطاعاته المختلفة فإن هذه القضية هي قضية مجتمع وبالتالي كيف نبني في هذا البلد ما نسميه بمنظومة النزاهة، لماذا لايكون هناك شفافية على كل المستويات المالية والادارية والمحاسبية، من خلال الشفافية وتدفق المعلومات نستطيع أن نبني ما نسميه الحس لدى المجتمع في أن يتحمل مسؤوليته، وأن يخطو خطوة إلى الأمام لتبني مسئولية المساءلة تجاه هؤلاء الناس، ويجب على المجتمع ان يكون لديه ارادة وطنية حقيقية في مسألة ازدراء الفاسدين وفي مسألة العمل بجدية ضد الفساد، لكن للأسف ان المجتمع ايضاً بحاجة الى تنظيم والى عمل جاد والى تقديم المعلومات والى الشفافية في كافة الإجراءات المختلفة.

وأضاف : اذا اردنا ان نقول ان لدينا منظومة نزاهة سنكون كأننا نشبه مبنى بمجموعة من الاعمدة ولايمكن ان يكون السطح بدون هذه الاعمدة ومن هذه الاعمدة الاعلام الحر وتحرير ملكية وسائل الإعلام وتبعيتها والمجتمع المدني الفاعل والمتماسك والقطاع الخاص والشركاء الدوليون، ثم إن لدينا مؤسستان لابد من العمل على استقلالهما وجعلهما أكثر فاعلية وهما المؤسسة القضائية والمؤسسة البرلمانية لأنه لا يمكن المضي قدماً في تنفيذ اي من اجندة مكافحة الفساد المستشري و المتفشي في اروقة ومفاصل الدولة وأجهزتها الحكومية الا بوجود قضاء نزيه وشجاع ومستقل فبعد كل الجهد الذي ستبنيه في مسألة ملاحقة الفاسدين ستصدم بانه ليس هناك قاض شجاع يستطيع أن يتخذ قراراً فاعلاً في هذا الموضوع، والنقطة الثانية أنه بعد كل المخالفات التي ارتكبت في الماضي من قبل الحكومة لم تجد مساءلة حقيقية من البرلمان، لأن البرلمان فقد أهم أدواره الاساسية وهي مساءلة الحكومة وليس فقط اصدار تشريعات وبالتالي إن لم يكن هناك برلمان قادر على المساءلة وعلى متابعة الحكومة وتعديلها سيكون هناك خلل في بنية ما نسميه منظومة النزاهة الوطنية المتمثلة بهيئة مكافحة الفساد.
عارف صابر سعيد ناصر يقول : من الاهمية بمكان ان يضطلع الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بالدور الوطني وأن يكون همزة الوصل والعنصر الفاعل والشريك المهم في هذا الموضوع لان مسألة مكافحة الفساد لاتعني فقط مسؤولية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أو مسؤولية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد او نيابة الاموال العامة ولكن هي مسؤولية الكل وبشكل أساسي وبادوار متكاملة.

وأضاف : من النقاط المهمة في هذا الموضوع هي ضرورة المطالبة بان يكون الدور قائم على اعطاء الصلاحيات وتقديم الشفافية الكاملة واعطاء الدعم الكامل في هذا الجانب وتعزيز مسألة تكامل الادوار والوصول الى مبادئ الحكم الرشيد الذي يبدأ بالفصل بين السلطات بشكل واضح في إيجاد سلطة قضائية وسلطة تشريعية وسلطة تنفيذية، والتساؤل هو هل بالامكان ان نكافح الفساد بمجرد بناء اجهزة حكومية بيروقراطية، اعتقد انها ستكون تكراراً لاجهزة اخرى قائمة ولن تجدي، لكن عندما نحول الموضوع الى الناس يحسون بان هذه قضيتهم، وان هناك منظومات تتحرك على الارض لمواجهة الفاسدين وان جميع جذور الفساد لابد من اجتثاثها وكل فاسد لابد أن تطاله يد العدالة والعقاب، فهنا تكون هذه الجهات الحية والفاعلة قد خطت خطوات إلى الأمام لتصل بعد ذلك الى ما تريد تحقيقه.

عبد الكريم غالب سامي جعيم يقول : اعتقد اننا في اليمن نتحدث عن الفساد اكثر من اي بلد آخر، ولكن الفساد ازداد واصبح هو تقريباً يقود البلاد أو الحياة، فالفساد أصبح قائم وضارب عروقه في جميع مفاصل الدولة ومؤسساتها وفروع وزاراتها المختلفة، اقول انه لا يمكن حالياً في اليمن الذي يعيش وقع الحرب والدمار أن نتحدث عن مكافحة الفساد، يمكن ذلك يحصل في مجتمع متمكن ومستقر ويملك بقراره السياسي جميع مؤسساته الحكومية، فمن هذا المنطلق يمكن خوص التفاصيل عن هذا الجانب، لكن في وضع مزدري كهذا وبدون شفافية وعمل ديمقراطي حقيقي وبدون حرية الإعلام والمجتمع المدني لا يمكن الحديث عن مكافحة الفساد في اليمن، في مجتمع يعاني من التمزق والتشرذم والقهر والظلم والتهميش وويلات الصراع والحروب لا يمكن التعويل فيه على عدالة المجتمع، ولهذا تلعب الارادة السياسية اذا ما نضجت ومثلت دوراً حاسماً في هذه العملية وفي غيرها من المسائل، وهي للأسف غائبة حتى في هذا المجال، لا توجد إرادة حقيقية في مكافحة الفساد تدير آلية السلطة وأجهزتها القضائية والتشريعية، وتشجع المجتمع على النهوض لمواكبة هذا المجال، كما ان غياب الادارة الكفوءة والرشيدة هي من اهم الاسباب في تفشي هذه الظاهرة و تناميها في أروقة ومفاصل اجهزة الدولة المختلفة، فلا توجد لدينا ادارة وارادة حقيقية لتنفيذ اجندة مكافحة مثل هذه الظاهرة الشاذة، فاليمن يعاني من تخلف فظيع في الادارة والأسوأ من بعد حرب صيف 94م ضربت الادارة الموجودة ادارياً ومالياً ومحاسبياً، فلايمكن الحديث عن مكافحة الفساد الا بوجود نظام مالي رشيد وكفؤ، ومساءلة ومحاسبة ومعاقبة وقانون، هذه هي القاعدة الاساسية، اما احاديث اخرى فلا تتعدى كونها عوامل لتخدير الناس في الداخل او لمخاطبة الخارج على ان هناك هيئات وقوانين لمحاربة الفساد، فلا يجوز ان تكون مثل الهئية العامة لمكافحة الفساد مجرد هئية صوريه وشكليه فقط لا يتجاوز وجودها استقطاب الناس والدول المانحة وكسب تعاطفهم على ان هناك اجراءات متخذه، لكن الواقع يشير الى عكس ذلك، واتذكر قيام كاتب اقتصادي قبل فترة بكتابة مقال في احدى الصحف الرسمية الحكومية اشار من خلاله الى رقم محدد وهو ان اليمن حينها اي في ذلك الوقت خسرت اتفاقية تصدير الغاز (60) مليار دولار، على مدار سنوات من الاتفاقية تم بيعها للحاوية بسعر (10) دولار وهو سعر محدد مسبقاً بينما سعره فيما بعد وصل الى (30) دولاراً، ماذا نسمي ذلك جريمة وفساد عظيم، هل هذه القضية منظورة أمام هيئات مكافحة الفساد وهل هناك من جهة كلفت نفسها النظر الى هذه القضية ومحاسبة المتنفذين الفاسدين المتسببين بحدوثها، وهذه المليارات تعتبر رقماً كبيراً مقارنة بوضعنا الاقتصادي المزري، فوضع اليمن لايمكن التغاضي عنه أو السكوت عليه.


المزيد في ملفات وتحقيقات
معهد واشنطن يضع خارطة طريق اقتصادية لانتشال اليمن من أزمته "مُترجم"
نشر معهد واشنطن للشرق الأدنى خارطة طريق اقتصادية للإغاثة الانسانية في اليمن التي تشهد حربا منذ أربعة اعوام بين القوات الحكومية ومليشيات الحوثي، وصفتها الأمم
(عدن الغد) تناقش قضايا المتقاعدين بوزارة الخدمة المدنية.. إداريون: نتعامل بمنتهى الحرص مع قضاياهم ولدى الوزارة خطط لانتشال أوضاعهم
عن قضايا المتقاعدين واجراءات تحسين اجورهم لدى الخدمة المدنية التقينا بالأخ/ قائد محمد العصامي احد الاداريين بوزارة الخدمة المدنية الذي حدثنا قائلاً : اولاً شكراً
وسط إشادات واسعة.. قوات الحـزام الامني تفرض هيبة الامن بمديرية كريتر
  تأسست قوات الحزام الامني بمدينة كريتر في العام 2016 ضمن خطة شاملة لتأمين العاصمة عدن وانخرط في صفوفها المئات من ابناء كريتر المقاومين الذين حملوا على عاتقهم




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
عاجل: اول صور لقصف صاروخي لمليشيا الحوثي بالضالع
الحوثيون يعرضون اسلحة ومعدات عسكرية تم اغتنامها بمعارك الضالع
الصالح :قدوم موجة عاصفة من الأحداث ستقلب الطاولة على الجميع
بيان صادر عن المكتب الإعلامي للواء الجنوبي 82 مشاه المرابط في جبهة مريس
عاجل: انفجار قوي يهز الضالع
مقالات الرأي
  ليس بوسع المرء العاقل ، أو قولوا لمن عاد لديه ذرة شعور وإحساس ؛ إلَّا أن يقبل بإي شراكة سياسية تفضي لإنهاء
ما من يوم يمر إلا وللعميد سامي السعيدي فيه بصمة إنجاز هنا، أو هناك، فقد بدأت المؤسسة الاقتصادية في عهد مديرها
وجود الدولة في حياة الناس والمجتمع ضرورة ومهمة جدا، إذ لولا وجود الدولة لأصبح الناس يعيشون في فوضى عارمة
كلمة حق يجب أن تقال , وبعيدا عن السياسة والساسة والحسابات والتربصات سيكون هذا الصيف بإذن الله تعالى أفضل
ليلة في الطويلة  خير من الف ليلة تفضل فضيلة ياراعي الموتر تأن يا القرن ياليتك تقع لي وطن.  بهذه الكلمات من
حاشا لله ان نسب او نشتم فلان او علان من الناس او مسؤول او قائد او محافظ . وبحكم اني من ابين فكل ما يعنيني يوجد
  ليس سرا يارفيقي ان ايامي قليلة .في آخر رسالة بعثها الي عبر الواتس آب كانت تحتوي على قصيدة سوف احيا للشاعر
  دنيا الخامري: اتجهت أنظار العالم الأيام الماضية إلى مدينة سيئون بمحافظة حضرموت التي شهدت انعقاد البرلمان
  من أخطر مظاهر أزمتنا اليوم هي ظاهرة الطفولة العقلية وهي التوقف عن النمو والفهم إلا للشيء الذي يحبه ويهواه
يفترض ان النواب يمثلون المواطنين الذين انتخبهم منذ اكثر من عشر سنوات وشاءت الظروف ان تعاد اليهم الحياة التي
-
اتبعنا على فيسبوك