مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الأحد 25 أغسطس 2019 10:57 مساءً

  

عناوين اليوم
ملفات وتحقيقات

(عدن الغد) تناقش أسباب تفشي الفساد المالي والاداري في أروقة ومفاصل الدولة (1---2)

الاثنين 11 فبراير 2019 10:13 صباحاً
(عدن الغد)خاص:

مهتمون : لابد من توفر الارادة السياسية وتبني الدولة والمجتمع لادوار متكاملة في مكافحة الفساد.

تحقيق/محمد مرشد عقابي:

عبد السميع نجيب مجلي يقول : عندما نفكر بقضية ونقول كيف نبني رؤية استراتيجية لمكافحة الفساد في هذا البلد فالنقطة الأولى علينا أن نعيد النظر في كثير من القضايا التي ربما نحن بحاجة إليها من التربية إلى تطبيق القانون، ولكن اجمالاً بدون سيادة القانون وإحقاق العدالة المساواة لا يمكن لنا أن نخطو خطوة إلى الأمام، بدون اشتراك المجتمع بفاعلية وكما قلت بكل قطاعاته المختلفة فإن هذه القضية هي قضية مجتمع وبالتالي كيف نبني في هذا البلد ما نسميه بمنظومة النزاهة، لماذا لايكون هناك شفافية على كل المستويات المالية والادارية والمحاسبية، من خلال الشفافية وتدفق المعلومات نستطيع أن نبني ما نسميه الحس لدى المجتمع في أن يتحمل مسؤوليته، وأن يخطو خطوة إلى الأمام لتبني مسئولية المساءلة تجاه هؤلاء الناس، ويجب على المجتمع ان يكون لديه ارادة وطنية حقيقية في مسألة ازدراء الفاسدين وفي مسألة العمل بجدية ضد الفساد، لكن للأسف ان المجتمع ايضاً بحاجة الى تنظيم والى عمل جاد والى تقديم المعلومات والى الشفافية في كافة الإجراءات المختلفة.

وأضاف : اذا اردنا ان نقول ان لدينا منظومة نزاهة سنكون كأننا نشبه مبنى بمجموعة من الاعمدة ولايمكن ان يكون السطح بدون هذه الاعمدة ومن هذه الاعمدة الاعلام الحر وتحرير ملكية وسائل الإعلام وتبعيتها والمجتمع المدني الفاعل والمتماسك والقطاع الخاص والشركاء الدوليون، ثم إن لدينا مؤسستان لابد من العمل على استقلالهما وجعلهما أكثر فاعلية وهما المؤسسة القضائية والمؤسسة البرلمانية لأنه لا يمكن المضي قدماً في تنفيذ اي من اجندة مكافحة الفساد المستشري و المتفشي في اروقة ومفاصل الدولة وأجهزتها الحكومية الا بوجود قضاء نزيه وشجاع ومستقل فبعد كل الجهد الذي ستبنيه في مسألة ملاحقة الفاسدين ستصدم بانه ليس هناك قاض شجاع يستطيع أن يتخذ قراراً فاعلاً في هذا الموضوع، والنقطة الثانية أنه بعد كل المخالفات التي ارتكبت في الماضي من قبل الحكومة لم تجد مساءلة حقيقية من البرلمان، لأن البرلمان فقد أهم أدواره الاساسية وهي مساءلة الحكومة وليس فقط اصدار تشريعات وبالتالي إن لم يكن هناك برلمان قادر على المساءلة وعلى متابعة الحكومة وتعديلها سيكون هناك خلل في بنية ما نسميه منظومة النزاهة الوطنية المتمثلة بهيئة مكافحة الفساد.
عارف صابر سعيد ناصر يقول : من الاهمية بمكان ان يضطلع الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بالدور الوطني وأن يكون همزة الوصل والعنصر الفاعل والشريك المهم في هذا الموضوع لان مسألة مكافحة الفساد لاتعني فقط مسؤولية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أو مسؤولية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد او نيابة الاموال العامة ولكن هي مسؤولية الكل وبشكل أساسي وبادوار متكاملة.

وأضاف : من النقاط المهمة في هذا الموضوع هي ضرورة المطالبة بان يكون الدور قائم على اعطاء الصلاحيات وتقديم الشفافية الكاملة واعطاء الدعم الكامل في هذا الجانب وتعزيز مسألة تكامل الادوار والوصول الى مبادئ الحكم الرشيد الذي يبدأ بالفصل بين السلطات بشكل واضح في إيجاد سلطة قضائية وسلطة تشريعية وسلطة تنفيذية، والتساؤل هو هل بالامكان ان نكافح الفساد بمجرد بناء اجهزة حكومية بيروقراطية، اعتقد انها ستكون تكراراً لاجهزة اخرى قائمة ولن تجدي، لكن عندما نحول الموضوع الى الناس يحسون بان هذه قضيتهم، وان هناك منظومات تتحرك على الارض لمواجهة الفاسدين وان جميع جذور الفساد لابد من اجتثاثها وكل فاسد لابد أن تطاله يد العدالة والعقاب، فهنا تكون هذه الجهات الحية والفاعلة قد خطت خطوات إلى الأمام لتصل بعد ذلك الى ما تريد تحقيقه.

عبد الكريم غالب سامي جعيم يقول : اعتقد اننا في اليمن نتحدث عن الفساد اكثر من اي بلد آخر، ولكن الفساد ازداد واصبح هو تقريباً يقود البلاد أو الحياة، فالفساد أصبح قائم وضارب عروقه في جميع مفاصل الدولة ومؤسساتها وفروع وزاراتها المختلفة، اقول انه لا يمكن حالياً في اليمن الذي يعيش وقع الحرب والدمار أن نتحدث عن مكافحة الفساد، يمكن ذلك يحصل في مجتمع متمكن ومستقر ويملك بقراره السياسي جميع مؤسساته الحكومية، فمن هذا المنطلق يمكن خوص التفاصيل عن هذا الجانب، لكن في وضع مزدري كهذا وبدون شفافية وعمل ديمقراطي حقيقي وبدون حرية الإعلام والمجتمع المدني لا يمكن الحديث عن مكافحة الفساد في اليمن، في مجتمع يعاني من التمزق والتشرذم والقهر والظلم والتهميش وويلات الصراع والحروب لا يمكن التعويل فيه على عدالة المجتمع، ولهذا تلعب الارادة السياسية اذا ما نضجت ومثلت دوراً حاسماً في هذه العملية وفي غيرها من المسائل، وهي للأسف غائبة حتى في هذا المجال، لا توجد إرادة حقيقية في مكافحة الفساد تدير آلية السلطة وأجهزتها القضائية والتشريعية، وتشجع المجتمع على النهوض لمواكبة هذا المجال، كما ان غياب الادارة الكفوءة والرشيدة هي من اهم الاسباب في تفشي هذه الظاهرة و تناميها في أروقة ومفاصل اجهزة الدولة المختلفة، فلا توجد لدينا ادارة وارادة حقيقية لتنفيذ اجندة مكافحة مثل هذه الظاهرة الشاذة، فاليمن يعاني من تخلف فظيع في الادارة والأسوأ من بعد حرب صيف 94م ضربت الادارة الموجودة ادارياً ومالياً ومحاسبياً، فلايمكن الحديث عن مكافحة الفساد الا بوجود نظام مالي رشيد وكفؤ، ومساءلة ومحاسبة ومعاقبة وقانون، هذه هي القاعدة الاساسية، اما احاديث اخرى فلا تتعدى كونها عوامل لتخدير الناس في الداخل او لمخاطبة الخارج على ان هناك هيئات وقوانين لمحاربة الفساد، فلا يجوز ان تكون مثل الهئية العامة لمكافحة الفساد مجرد هئية صوريه وشكليه فقط لا يتجاوز وجودها استقطاب الناس والدول المانحة وكسب تعاطفهم على ان هناك اجراءات متخذه، لكن الواقع يشير الى عكس ذلك، واتذكر قيام كاتب اقتصادي قبل فترة بكتابة مقال في احدى الصحف الرسمية الحكومية اشار من خلاله الى رقم محدد وهو ان اليمن حينها اي في ذلك الوقت خسرت اتفاقية تصدير الغاز (60) مليار دولار، على مدار سنوات من الاتفاقية تم بيعها للحاوية بسعر (10) دولار وهو سعر محدد مسبقاً بينما سعره فيما بعد وصل الى (30) دولاراً، ماذا نسمي ذلك جريمة وفساد عظيم، هل هذه القضية منظورة أمام هيئات مكافحة الفساد وهل هناك من جهة كلفت نفسها النظر الى هذه القضية ومحاسبة المتنفذين الفاسدين المتسببين بحدوثها، وهذه المليارات تعتبر رقماً كبيراً مقارنة بوضعنا الاقتصادي المزري، فوضع اليمن لايمكن التغاضي عنه أو السكوت عليه.


المزيد في ملفات وتحقيقات
العرب اللندنية : من يسعى لتسميم العلاقات بين #السعـودية والإمارات
كشفت الحملة الإعلامية الممنهجة التي طالت الإمارات العضو الفاعل في التحالف العربي بقيادة السعودية خلال الفترة الماضية، عن حالة التناغم بين الخطاب الإعلامي لقطر
(تقرير)بعد تذبذب واضح في الخدمة: كهرباء عدن مشكلة أزلية أم لعبة سياسية ضحيتها المواطنين؟
  منذ سنوات وما تزال كهرباء عدن هي الحائرة بين عدة جهات وأطراف وبين العديد من المشاكل التي لا تنتهي فتارة تكون هناك أعطال في محطات التوليد والتي ينتج عنها خروج
تحليل سياسي: هل من صراع إماراتي-سعودي؟
  تُعد مواجهات عدن العسكرية التي نشبت بين المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، والحكومة الشرعية المدعومة سعوديًا، نُقطة تحول هامة في مسار




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
عاجل :اول تعليق رسمي إماراتي على أنباء إنهاء دورهم من التحالف العربي
عاجل: قوات الجيش بابين تقطع الطريق الدولية وتحاصر معسكرا للحزام الامني
عاجل: سقوط نقطة العكف شرق عتق والجيش يزحف صوب مفرق الصعيد
عاجل : طائرة سعودية تنقل مسئولين حكوميين إلى عتق على رأسهم رئيس الوزراء
دوي انفجار واطلاق نار بالقرب من دار سعد
مقالات الرأي
‏‎ ✅ما بانيمنن قط مهما حاولوا وغيرروا من مشاريعهم ، سنقاومهم بكل ما نملك ولو خذلنا العالم كله ولو جاؤوا
ليس خلافهم مع المجلس الانتقالي الجنوبي فقط، ولن يكتفوا برأسه لو أُتيحت لهم الفرصة،بل مع أي قوة جنوبية تتمتع
خوفا من مجيء عبد الناصر يحل محلهم, ونكاية بأبناء عدن الذين ساعدهم على تحرير المدينة, خرج الانجليز من عدن عام
مؤسف ما يحدث في اليمن من فرقة وصراع بين الشركاء بشكل يصب في صالح عدوهم الأول الحوثي، مؤسف لأن هذا الوقت الحرج
  بعد فشل الحوثي في الوصول إلى مضيق باب المندب وعدن والهيمنة على بحر العرب واكمال المثلث الشيعي على
لا يصح فرض الإنفصال بالقوة ، ولا يصح فرض الوحدة بالقوة ابتداء ، لكن الحفاظ على وحدة أي بلد موحد مثل اليمن، أمر
من خلال الأحداث الدائرة هذه الأيام نقرأ منها بأن الإخوة في الشمال ليس لديهم نية حقيقية لتحرير مناطقهم
عندما خرج أبناء الجنوب صفا واحدا من المهرة إلى باب المندب حققوا انتصارات عظيمة لا يستطيع أحد إنكارها
على مر تاريخ اليمن الحديث والقديم، كانت الحروب والصراعات بمختلف أطرافها ومراحلها على قضيتين رئيسيتين. الحكم
معركة جديدة أخرى، ذات حسابات ضيقة، دارت رحاها اليومين الماضيين في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة (شرق اليمن) بين
-
اتبعنا على فيسبوك